كيف يتحمّل “اللاجئون” عبء الأزمة الاقتصادية في مصر؟
يتّجه الإعلام الرسمي في مصر إلى الترويج بأن هناك الكثير من الجهود التي تقوم بها الدولة لرعاية اللاجئين الذين يبلغ عددهم رسمياً 9 ملايين ويوجه لهم اللوم بصورة غير مباشرة على الازمة الاقتصاديّة،لكن الأرقام الرسمية حول أعداد اللاجئين مضللة، هناك 473 ألف لاجئ تقريباً، حسب إحصاءات مفوضية اللاجئين، وانهيار الجنيه سببه سياسات الدولة، لا الهاربين من الحروب.
يدقّ جرس الهاتف، فيجيب الطرف الآخر، ويسأله الأول عن إعلان شقة للإيجار وجده في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في حي فيصل بمدينة الجيزة، أحد الأحياء المتوسطة، لتنتهي المكالمة بطلب صاحب الشقة إيجاراً شهرياً بقيمة 13 ألف جنيه.
وحيد عليو، سوداني انتقل الى مصر قبل بضعة أشهر، بعد رحلة نزوح وصفها بالشاقة له ولأسرته، تستضيفه إحدى الأسر المصرية لفترة مؤقتة حتى يتمكن من تدبير منزل وعمل “أكتر من 3 شهور ليا بدور على شقة، في مناطق أقرب للشعبية علشان متكونش غالية، للأسف عند التواصل مع مالك الشقة ويسألني أو يعرف من اللهجة إني سوداني يطلب إيجاراً مبالغ فيه، في حين إننا نازحين من حرب ودمار وصعب نقدر ندبر المبلغ ده”.
لم يكن نزوح عليو الى مصر رفاهية كما قال في حديثه لـ”درج”، ولكنه فرار من نيران الحرب والأوضاع المتردية التي يشهدها السودان، ليواجه مشاكل جديدة في مصر، باعتباره لاجئاً لا يتمتع بالحقوق “مش بس الإيجار، الشغل حتى المرتبات فيه بتكون أقل من المصريين، ومضطر أقبل علشان يكون في دخل، الأصعب من ده إنه كل شوية أسمع كلام من محيطين أو إعلام إنه اللاجئين هما سبب الأزمة الاقتصادية في مصر، وده بيخلي ناس كتير مش حبانا ولا متقبلة وجودنا”.
في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات لحصر أعداد اللاجئين على الأراضي المصرية، لما وصفته بتقنين أوضاعهم. كما أشار مجلس الوزراء المصري إلى أن الأمر يشمل أيضاً حصر المساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف المجالات. وتقدّر مصر أعداد اللاجئين على أراضيها بنحو 9 ملايين لاجئ.
(Daraj)
