اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان و”العودة الآمنة”
عادت قضية اللاجئين السوريين في البلاد المضيفة لهم للواجهة على إثر تحذيرات منظمات حقوقية من قرار السلطات الأردنية ترحيل طالب سوري من الأردن، فدارت في الأوساط السياسية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة قبل بدء الحرب في غزة، قضية عدم تمكّن كل من الأردن ولبنان احتواء المزيد من اللاجئين السوريين في بلديهما، وسط تزايد الدعوات لتأمين “عودة آمنة” للاجئين السوريين إلى بلادهم بعد استئناف العلاقات مع دمشق بعد 12 عاماً من القطيعة.
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من الترحيل وقالت إنه ينبغي للسلطات الأردنية وقف قرار الإبعاد بحق طالب إعلام سوري في جامعة اليرموك الأردنية، حيث “قد يواجه خطر الاضطهاد إذا أُعيد قسراً إلى سوريا”.
اعتقلت الشرطة الأردنية عطية محمد أبو سالم، 24 عاماً، أثناء توجهه لتصوير مظاهرة في عمّان متضامنة مع غزة، بحسب هيومن رايتس ووتش، لكن لا يوجد أي تصريح أردني رسمي يؤكد سبب الاعتقال وقرار الإبعاد.
تقول المنظمة إن أبو سالم وعدد من أفراد عائلته، معروفون بمعارضتهم للرئيس السوري بشار الأسد، ومسجلون كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2013.
وكيل الشاب عطية، المحامي أحمد السواعي، قال لبي بي سي إن القضية شائكة وغير واضحة بسبب عدم وجود تهم وعدم طرح القضية لأي جهة قضائية، وبعد توقيفه لأسبوع، صدر عن محافظ عمّان في الخامس عشر من أبريل نيسان قرار الإبعاد بحق الشاب عطية وعدم السماح له بالعودة إلى الأراضي الأردنية.
أثناء تفاعل ناشطين حقوقيين وناشطات مع قضية أبو سالم، ظهرت قصة شاب سوري آخر، وهو وائل عشي، موقوف لدى السلطات الأردنية ومهدد بالترحيل أيضاً، رغم أنه لم يشارك في المظاهرات المتضامنة مع غزة، لكن أثناء ملاحقة الأمن لشركائه في السكن على خلفية مشاركتهم في المظاهرات اقتادوه معهم، بحسب المحامي أحمد السواعي.
وقال السواعي، وهو عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين ومطلع على قضية الشابين، إن القضيتين متشابهتان بسبب “عدم تقديم تهم بحقهما”، و”عدم عرض قضيتهما للمدعي العام”، وعدم صدور أحكام قضائية بحقهما تبيّن مخالفتهما القوانين الأردنية.
وفي لبنان، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الحكومة اللبنانية بحذو حذو بريطانيا في سياستها بترحيل اللاجئين “غير الشرعيين”.
وقال جعجع عبر حسابه في إكس، يوم الأربعاء 24 من أبريل نيسان، إن “بريطانيا دولة القانون والمؤسسات، دولة حقوق الإنسان والحرية والعدالة، أقر مجلس نوابها (مجلس العموم) قانوناً بترحيل كل مهاجر غير شرعي”.
وطالب جعجع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي بحذو حذو بريطانيا، وأن يعملا “على متابعة عمل الأجهزة الأمنية من أجل إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى سوريا”.
وكان البرلمان البريطاني أقر الثلاثاء الذي سبق هذا التصريح، مشروع قانون يتيح للحكومة البريطانية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
ولكن، هذه المطالب ليست بجديدة، فقد توالت المطالب والتصريحات بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وخصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.
